موذج 24 م 5
السؤال الاول
المقال السادس
السؤال الاول
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
رقم الدفعة / 5
الرابط الخاص بالمدونة الالكترونية http:usaadabdelazeem_blogspot.com
الجامعة / الاسكندرية
سنة التخرج / 1985
البريد الإلكتروني / SaadabdAlazeem@gmill.com
السؤال الثاني
هذا هو المقال السادس الذى يتناول القضية المعروضة على القضاء الامريكي
Solar city corporation plaint-appalee
v.
Satriver prrprodct.acrlcutural improvementanpowrdistrict
Defend ma-appeant (1)
= لقد تناولنا في المقالات السابقة تطورات القضية المطروحة على القضاء الامريكي وتناولنا وقائع الدعوى بين Solar city و SRP بخصوص الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الكهرباء وتأثير ذلك على مبيعات الكهرباء واعلان SRP في ديسمبر 2014 نية لفرض خطة اسعار جديدة
= وتعرضنا لقضاء محكمة المقاطعة التي عرفها المعجم القانوني dictrict-court (2)
= واتضح من المقالات السابقة ان الولايات المتحدة الامريكية لديها مصلحة قوية في الحفاظ على المنافسة بين الولايات المتحدة بعضها البعض وعدم ترك فرصة لأى من الولايات في احتكار أي سلعة وتعمل على تشجيع المنافسة ونود الى البحث في هذه القضية كالتالي :
= س / ما هي مدى الولاية القضائية لمحكمة المقاطعة على اعمال الدولة خاصة فيما يتعلق بأوامر الضمان
= ن – استقر العمل على تطبيق عقيدة امر الضمان وان المحكمة العليا حدت فئة صغيرة من الضمانات والاحكام التي تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف
وان معنى المحكمة العليا supreme court
وان معنى عقيدة الضمان doctrineis wdrranted
التحليل :
= المحكمة العليا حددت فئة صغيرة من الضمانات او الاحكام التي تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف على الفور ولهذا اكدت المحكمة العليا مرارا وتكرارا انه يجب ان تظل فئة الاوامر التي يمكن استئنافها على نحو ضيق وانتقائية على عضويتها ولذلك فانه يتم التقليل من امر الضمان وتفتقر المحكمة الى الولاية القضائية على اعمال الدولة واستندت المحكمة الى :
قاضى هولوك 546 الولايات المتحدة 345 - 2006
واستند الى 2009 – us100558-inc . v . carpentermohawkondvs
وبذلك فان برنامج SRP يتحمل عبء انشاء هذا الاختصاص القضائي للمحكمة
وبذلك فان المحكة تفتقر للولاية القضائية على اعمال الدولة فيما يتعلق بأوامر الضمان وقضية اعمال الدولة
ولقد اكتسب تحذير المحكمة قوة خاصة في سن التشريعات التي تحدد وضع القواعد التي تطبق او واجبة التطبيق في هذا الشأن ولقد انتهجت التشريعات هذا النهج في تحديد القواعد الامرة وهذه القواعد تحدد ما اذا كانت اوامر التحيز يجب ان تكون على الفور قابلة للاستئناف واستندت الى chambers v . swint
الرأي
يتضح مما تقدم ومن خلال متابعة البحث في القضية المطروحة على القضاء الامريكي ان الولايات المتحدة الامريكية تسن التشريعات التي تحدد القواعد واجبة التطبيق في شان الولاية القضائية لمحكمة المقاطعة على اعمال الدولة وان الدولة تطبق قوانين مكافحة الاحتكار بشدة دون تمييز مما ادى الى استنهاج المحاكم لتطبيق الصحيح للقانون وفى كثير من القضايا تحذر المحاكم وتنبه وتشدد على التطبيق الصحيح للقانون وان هذه التحذيرات من المحاكم تكتسب قوة كبيرة في هذا المجال وهذا جعل الكونجرس الامريكي يسن التشريعات الحديثة لمواجهة الاحتكار
المراجع :
موقع وزارة العدل الامريكية
متاح على الرابط httos;www.justicegovlatr dppeldte-6riefs
In the united states court . of appeals – for the ninthcircuit
حارث سليمان الفاروقى – المعجم القانوني ص225
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج / 1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
SaadabdAlazeem@gmill.com
نموذج 24
المقال السادس
السؤال الثالث
س / هل تعتبر الجريمة الاقتصادية مضادة للوطنية الاقتصادية
النص / (المقصود بالجرائم الاقتصادية تلك الجرائم التي تقع من اصحاب المهن سواء كانت وظيفتهم حكومية او خاصة ومنها جرائم التدليس على المستثمرين) (1)
= التحليل :
الجرائم الاقتصادية من اخطر الجرائم التي تواجه المجتمع وتؤثر على اقتصاد البلاد وتهوى به
الجرائم الاقتصادية كثيرة ومتنوعة وهى تقع من اصحاب المهن الحكومية او المهن الخاصة ومنها جرائم الوظيفة العامة المتمثلة في الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وكذلك تزوير الاوراق المالية وجرائم الاحتكار التي تقضى على المنافسة السوقية وجرائم الغش التجاري
عرف النظام الامريكي الجرائم الاقتصادية في صور عديدة ومنها جريمة استغلال المعلومات الداخلية السرية (2)
الجريمة الاقتصادية عرفها النظام المصري وصدر في شانها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يكون اختصاصها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شان جرائم التفالس وستة عشر قانونا اخر منها الملكية الفكرية والاستثمار والجهاز المصرفى وغيره من القوانين
تقاوم المؤسسات المصرية كافة اشكال الجرائم الاقتصادية وتتناولها الصحف وكبار الكتاب ويتم عرضها في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام المختلفة وتم الحديث عن الوطنية الاقتصادية وقيل في شانها " انه لم تكن هناك ابدا وطنية سياسية بدون وطنية اقتصادية والعكس صحيح "
وانه اذا رفعنا شعار الوطنية الاقتصادية بضع سنوات ستستريح مصر مدى العمر (3)
وبذلك فان القانون المصري يجرم ويؤثم الافعال التي تعتبر في نظر القانون جريمة اقتصادية وجعلها اختصاصا نوعيا ومكانيا للمحاكم الاقتصادية وتختص محاكم الجنح الاقتصادية بنظر كافة الجنح الاقتصادية ويتم انشاء محكمة اقتصادية بكل محكمة استئناف وتنظر الجنح الاقتصادية امام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القانون
= التحليل :
الجرائم الاقتصادية تتعارض وتتضاد مع الوطنية الاقتصادية لأنه كما قيل انه لا يمكن تصور وجود وطنية سياسية بدون وطنية اقتصادية فهما مرتبطان ارتباطا وثيقا وبذلك فان الجريمة الاقتصادية بكافة صورها من رشوة واختلاس وغش وتدليس على المستثمر هي دلالة قوية واضحة على عدم وجود وطنية اقتصادية وبالتالي دلالة على عدم وجود وطنية سياسية أي ان المجرم الاقتصادي اخطر على المجتمع من المجرم الطبيعي او المتعارف عليه فالأخير قد يضر بإنسان او بأسرة او شريحة من المجتمع اما المجرم الاقتصادي يضر بالبلاد بوجه عام دون تتميز
المراجع :
القانون الامريكي (مدخل) الاستاذ الدكتور ادهم احمد حشيش والدكتورة اسراء حشيش الناشر دار النهضة العربية ص 89
المرجع السابق الاشارة اليه
كتاب الاستاذ / احمد بهاء الدين – يوميات هذ الزمان – الوطنية الاقتصادية ص 92
متاح على الرابط e/showonepage/251.htm http://justicediwan.org/nom
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج / 1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
SaadabdAlazeem@gmill.com
السؤال الاول
المقال السادس
السؤال الاول
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
رقم الدفعة / 5
الرابط الخاص بالمدونة الالكترونية http:usaadabdelazeem_blogspot.com
الجامعة / الاسكندرية
سنة التخرج / 1985
البريد الإلكتروني / SaadabdAlazeem@gmill.com
السؤال الثاني
هذا هو المقال السادس الذى يتناول القضية المعروضة على القضاء الامريكي
Solar city corporation plaint-appalee
v.
Satriver prrprodct.acrlcutural improvementanpowrdistrict
Defend ma-appeant (1)
= لقد تناولنا في المقالات السابقة تطورات القضية المطروحة على القضاء الامريكي وتناولنا وقائع الدعوى بين Solar city و SRP بخصوص الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الكهرباء وتأثير ذلك على مبيعات الكهرباء واعلان SRP في ديسمبر 2014 نية لفرض خطة اسعار جديدة
= وتعرضنا لقضاء محكمة المقاطعة التي عرفها المعجم القانوني dictrict-court (2)
= واتضح من المقالات السابقة ان الولايات المتحدة الامريكية لديها مصلحة قوية في الحفاظ على المنافسة بين الولايات المتحدة بعضها البعض وعدم ترك فرصة لأى من الولايات في احتكار أي سلعة وتعمل على تشجيع المنافسة ونود الى البحث في هذه القضية كالتالي :
= س / ما هي مدى الولاية القضائية لمحكمة المقاطعة على اعمال الدولة خاصة فيما يتعلق بأوامر الضمان
= ن – استقر العمل على تطبيق عقيدة امر الضمان وان المحكمة العليا حدت فئة صغيرة من الضمانات والاحكام التي تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف
وان معنى المحكمة العليا supreme court
وان معنى عقيدة الضمان doctrineis wdrranted
التحليل :
= المحكمة العليا حددت فئة صغيرة من الضمانات او الاحكام التي تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف على الفور ولهذا اكدت المحكمة العليا مرارا وتكرارا انه يجب ان تظل فئة الاوامر التي يمكن استئنافها على نحو ضيق وانتقائية على عضويتها ولذلك فانه يتم التقليل من امر الضمان وتفتقر المحكمة الى الولاية القضائية على اعمال الدولة واستندت المحكمة الى :
قاضى هولوك 546 الولايات المتحدة 345 - 2006
واستند الى 2009 – us100558-inc . v . carpentermohawkondvs
وبذلك فان برنامج SRP يتحمل عبء انشاء هذا الاختصاص القضائي للمحكمة
وبذلك فان المحكة تفتقر للولاية القضائية على اعمال الدولة فيما يتعلق بأوامر الضمان وقضية اعمال الدولة
ولقد اكتسب تحذير المحكمة قوة خاصة في سن التشريعات التي تحدد وضع القواعد التي تطبق او واجبة التطبيق في هذا الشأن ولقد انتهجت التشريعات هذا النهج في تحديد القواعد الامرة وهذه القواعد تحدد ما اذا كانت اوامر التحيز يجب ان تكون على الفور قابلة للاستئناف واستندت الى chambers v . swint
الرأي
يتضح مما تقدم ومن خلال متابعة البحث في القضية المطروحة على القضاء الامريكي ان الولايات المتحدة الامريكية تسن التشريعات التي تحدد القواعد واجبة التطبيق في شان الولاية القضائية لمحكمة المقاطعة على اعمال الدولة وان الدولة تطبق قوانين مكافحة الاحتكار بشدة دون تمييز مما ادى الى استنهاج المحاكم لتطبيق الصحيح للقانون وفى كثير من القضايا تحذر المحاكم وتنبه وتشدد على التطبيق الصحيح للقانون وان هذه التحذيرات من المحاكم تكتسب قوة كبيرة في هذا المجال وهذا جعل الكونجرس الامريكي يسن التشريعات الحديثة لمواجهة الاحتكار
المراجع :
موقع وزارة العدل الامريكية
متاح على الرابط httos;www.justicegovlatr dppeldte-6riefs
In the united states court . of appeals – for the ninthcircuit
حارث سليمان الفاروقى – المعجم القانوني ص225
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج / 1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
SaadabdAlazeem@gmill.com
نموذج 24
المقال السادس
السؤال الثالث
س / هل تعتبر الجريمة الاقتصادية مضادة للوطنية الاقتصادية
النص / (المقصود بالجرائم الاقتصادية تلك الجرائم التي تقع من اصحاب المهن سواء كانت وظيفتهم حكومية او خاصة ومنها جرائم التدليس على المستثمرين) (1)
= التحليل :
الجرائم الاقتصادية من اخطر الجرائم التي تواجه المجتمع وتؤثر على اقتصاد البلاد وتهوى به
الجرائم الاقتصادية كثيرة ومتنوعة وهى تقع من اصحاب المهن الحكومية او المهن الخاصة ومنها جرائم الوظيفة العامة المتمثلة في الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وكذلك تزوير الاوراق المالية وجرائم الاحتكار التي تقضى على المنافسة السوقية وجرائم الغش التجاري
عرف النظام الامريكي الجرائم الاقتصادية في صور عديدة ومنها جريمة استغلال المعلومات الداخلية السرية (2)
الجريمة الاقتصادية عرفها النظام المصري وصدر في شانها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يكون اختصاصها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شان جرائم التفالس وستة عشر قانونا اخر منها الملكية الفكرية والاستثمار والجهاز المصرفى وغيره من القوانين
تقاوم المؤسسات المصرية كافة اشكال الجرائم الاقتصادية وتتناولها الصحف وكبار الكتاب ويتم عرضها في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام المختلفة وتم الحديث عن الوطنية الاقتصادية وقيل في شانها " انه لم تكن هناك ابدا وطنية سياسية بدون وطنية اقتصادية والعكس صحيح "
وانه اذا رفعنا شعار الوطنية الاقتصادية بضع سنوات ستستريح مصر مدى العمر (3)
وبذلك فان القانون المصري يجرم ويؤثم الافعال التي تعتبر في نظر القانون جريمة اقتصادية وجعلها اختصاصا نوعيا ومكانيا للمحاكم الاقتصادية وتختص محاكم الجنح الاقتصادية بنظر كافة الجنح الاقتصادية ويتم انشاء محكمة اقتصادية بكل محكمة استئناف وتنظر الجنح الاقتصادية امام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القانون
= التحليل :
الجرائم الاقتصادية تتعارض وتتضاد مع الوطنية الاقتصادية لأنه كما قيل انه لا يمكن تصور وجود وطنية سياسية بدون وطنية اقتصادية فهما مرتبطان ارتباطا وثيقا وبذلك فان الجريمة الاقتصادية بكافة صورها من رشوة واختلاس وغش وتدليس على المستثمر هي دلالة قوية واضحة على عدم وجود وطنية اقتصادية وبالتالي دلالة على عدم وجود وطنية سياسية أي ان المجرم الاقتصادي اخطر على المجتمع من المجرم الطبيعي او المتعارف عليه فالأخير قد يضر بإنسان او بأسرة او شريحة من المجتمع اما المجرم الاقتصادي يضر بالبلاد بوجه عام دون تتميز
المراجع :
القانون الامريكي (مدخل) الاستاذ الدكتور ادهم احمد حشيش والدكتورة اسراء حشيش الناشر دار النهضة العربية ص 89
المرجع السابق الاشارة اليه
كتاب الاستاذ / احمد بهاء الدين – يوميات هذ الزمان – الوطنية الاقتصادية ص 92
متاح على الرابط e/showonepage/251.htm http://justicediwan.org/nom
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج / 1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
SaadabdAlazeem@gmill.com
تعليقات
إرسال تعليق