نموذج 21 م 5
في اطار استكمال بحث قضية من قضايا الاحتكار في الولايات المتحدة الامريكية وهى قضية الطاقة الشمسية solar city وتوليد الطاقة الحركية solt reuenppogect S.R.P وفى مجال التنافس بين شركات الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء الحركى وباعتبار ان التنافس هو هدف أساسي لقوانين منع الاحتكار الامريكية بإعتباره من قوانين المصلحة العامة Puplic.intrestlow والولايات المتحدة تسعى جاهدة لخلق المنافسة ومنع الاحتكار الفيدرالى وهى قوانين تحارب الاحتكار والتكتلات التي تهدد الاسواق الحرة
وحيث ان قضية المنافسة بين الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء بالطاقة الحركية مرت بمراحل عديدة وسبق ان تناولنا جزء يسير منها ونود البحث في هذه القضية اذ ان الحكومة تضررت من الشركة القائمة على بيع مستلزمات توليد الطاقة الشمسية وادعت انها سوف تحتكر السوق وتقلل بيع مسلتزمات الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الحركية وتداولت القضية امام المحاكم في مراحل عدة وقداثير في الدعوى انه في منطقة فينيكس اريزونا المتروبولية ان Solorcity ينافس SRP لان Solorcity يقدم المعدات والخدمات التي توفر الكهرباء وعلى وجه التحديد توليد الطاقة الشمسية وان الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف بشان مزايا الشاكية
ومن بين ما اثارته شركة Solorcity ان برنامج SRP يمتلك السلطة الاحتكارية وانها توفر 95% من الكهرباء المستخدمة من قبل عملاء التجزئة وردتSRP بانها غير قادرة على التنافس مع Solorucity وان الاخيرة احتكرت السوق وتهدد التنافس
ومن بين ما اثير ان SRP اعلن في ديسمبر 2014 نيته لفرض خطة اسعار جديدة على العملاء الجدد وفى 20/11/2015 استأنف SRP احكام محكمة المقاطعة على مبدا الحصانة المطلقة بموجب قانون ولاية اريزونا في حين ان الطلب الذى تم رفضه قابل للاستئناف كحكم نهائي
وحيث انه وفى 21 ديسمبر 2015 رفضت محكمة المقاطعة شهادة فيما يتعلق بمبدأ سلطة الدولة وقالت SPR ان المحكمة كان يجب ان تقرر في امرها حل الاقتراحات فيما يتعلق بأعمال مبدا امر الضمانات وان يقتصر ذلك على فئة صغيرة وان الاوامر التمهيدية التي ترفض حجج واجراءات الدولة من الفئة الصغيرة هو دفاع من التزام ضد الاحتكار وان المحكمة تقتصر على الولاية القضائية على قضية عمل الدولة وان رفض أي اقتراح بخصوص دعوى ضد الاحتكار غير قابل للطعن على الفور وذلك لان قانون مكافحة الاحتكار له متطلبات اهمها حماية السياسية التنافسية
وقالت المحكمة ان عبء الاثبات يقع عاتق SRP وانها لم تستوفى الشروط لان قوانين ولاية اريزونا تعبر عن سياسة الدولة للانتقال من نظام تنظيمى لبيع الكهرباء بالتجزئة الى تنافسية على الرغم من ان SRP لديها سلطة تحديد اسعارها الخاصة فان قيود على تلك السلطة تظهر مزيد من التشريع في ولاية اريزونا نية الاعتماد على المنافسة لتحل محل التنظيم بدلا من العكس وبالتالي كانت أي جهود مانعة للمنافسة لاستبعاد Solorcity ليس النتيجة المرجوة او المتوقعة وبذلك تكون المحكمة قد انصفت على Solorcity وكانت SRP قد طلبت مراجعة امر محكمة المقاطعة وذلك بموجب الضمان ولكن عملية الضمان عملية ضيقة جدا ولا تطبق على دعوى ضد الاحتكار في الولاية وحددت المحكمة العليا فئة صغيرة من الضمانات تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف على الفور وبعد ذلك يتطلب تأجيل الاستئناف حتى تكون القضية كاملة او مكتملة ويتضح من ذلك ان هناك ضمانات تعتبر نهائية ويجوز استئنافها وان هناك ما هو غير نهائي وغير جائرة الاستئناف وبالتالي فان قضية الطاقة الشمسية ضد توليد الطاقة الحركية هي ضمن قضايا مكافحة الاحتكار الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية
الــــــــرأي
يتضح مما تقدم ان هذه القضية وهى الخاصة بالطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الحركية هي من اهم التطبيقات العملية لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالى في الولايات المتحدة الامريكية اذ ان هذه القوانين تحارب الاحتكار وتشجع المنافسة وهى من قوانين المصلحة العامة في الولايات المتحدة الامريكية وكان اهم هذه القوانين هو قانون شيرمان لسنة 1890 لمكافحة الاحتكار وان القضية الخاصة بالطاقة الشمسية تداولت بالمحاكم وذلك تطبيقاً لقوانين الاحتكار وتشجيع المنافسة وقد نسب الى الشركة انها تحتكر بيع مولدات الطاقة الشمسية وتقوم بتركيبها اعلى اسطح المنازل السكنية والمحلات التجارية وهى تؤثر تأثير سلبيا على مبيعات ادوات الكهرباء ومنتجات شركات بيع ادوات الكهرباء وتوثر على حجم العملاء الذين كانوا يشترون ادوات الكهرباء العادية التي يتم توليدها بالطاقة الحركية العادية وان ذلك يجعل من الشركة المدعى عليها شركة محتكرة وذلك على حد قول المدعى وارى ان قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالى في الولايات المتحدة الامريكية قوانين ناجحة لأنها قوانين قديمة منذ 1890 أي من القرن التاسع عشر واثرت في الاقتصاد الامريكي تأثيرا ايجابيا وادت الى النمو الاقتصادي وتفوق الولايات المتحدة اقتصاديا وذلك جعلها تتفوق على العالم كله عسكريا بل تفوقت في جميع المجالات فالاقتصاد الناجح هو عصب الدولة الناجحة والاقتصاد الضعيف او الفاشل يهوى ببلاده في القاع ويجعلها ضعيفة عسكريا معرضة للاحتلال
سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج 1985
مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmail.com
في اطار استكمال بحث قضية من قضايا الاحتكار في الولايات المتحدة الامريكية وهى قضية الطاقة الشمسية solar city وتوليد الطاقة الحركية solt reuenppogect S.R.P وفى مجال التنافس بين شركات الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء الحركى وباعتبار ان التنافس هو هدف أساسي لقوانين منع الاحتكار الامريكية بإعتباره من قوانين المصلحة العامة Puplic.intrestlow والولايات المتحدة تسعى جاهدة لخلق المنافسة ومنع الاحتكار الفيدرالى وهى قوانين تحارب الاحتكار والتكتلات التي تهدد الاسواق الحرة
وحيث ان قضية المنافسة بين الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء بالطاقة الحركية مرت بمراحل عديدة وسبق ان تناولنا جزء يسير منها ونود البحث في هذه القضية اذ ان الحكومة تضررت من الشركة القائمة على بيع مستلزمات توليد الطاقة الشمسية وادعت انها سوف تحتكر السوق وتقلل بيع مسلتزمات الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الحركية وتداولت القضية امام المحاكم في مراحل عدة وقداثير في الدعوى انه في منطقة فينيكس اريزونا المتروبولية ان Solorcity ينافس SRP لان Solorcity يقدم المعدات والخدمات التي توفر الكهرباء وعلى وجه التحديد توليد الطاقة الشمسية وان الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف بشان مزايا الشاكية
ومن بين ما اثارته شركة Solorcity ان برنامج SRP يمتلك السلطة الاحتكارية وانها توفر 95% من الكهرباء المستخدمة من قبل عملاء التجزئة وردتSRP بانها غير قادرة على التنافس مع Solorucity وان الاخيرة احتكرت السوق وتهدد التنافس
ومن بين ما اثير ان SRP اعلن في ديسمبر 2014 نيته لفرض خطة اسعار جديدة على العملاء الجدد وفى 20/11/2015 استأنف SRP احكام محكمة المقاطعة على مبدا الحصانة المطلقة بموجب قانون ولاية اريزونا في حين ان الطلب الذى تم رفضه قابل للاستئناف كحكم نهائي
وحيث انه وفى 21 ديسمبر 2015 رفضت محكمة المقاطعة شهادة فيما يتعلق بمبدأ سلطة الدولة وقالت SPR ان المحكمة كان يجب ان تقرر في امرها حل الاقتراحات فيما يتعلق بأعمال مبدا امر الضمانات وان يقتصر ذلك على فئة صغيرة وان الاوامر التمهيدية التي ترفض حجج واجراءات الدولة من الفئة الصغيرة هو دفاع من التزام ضد الاحتكار وان المحكمة تقتصر على الولاية القضائية على قضية عمل الدولة وان رفض أي اقتراح بخصوص دعوى ضد الاحتكار غير قابل للطعن على الفور وذلك لان قانون مكافحة الاحتكار له متطلبات اهمها حماية السياسية التنافسية
وقالت المحكمة ان عبء الاثبات يقع عاتق SRP وانها لم تستوفى الشروط لان قوانين ولاية اريزونا تعبر عن سياسة الدولة للانتقال من نظام تنظيمى لبيع الكهرباء بالتجزئة الى تنافسية على الرغم من ان SRP لديها سلطة تحديد اسعارها الخاصة فان قيود على تلك السلطة تظهر مزيد من التشريع في ولاية اريزونا نية الاعتماد على المنافسة لتحل محل التنظيم بدلا من العكس وبالتالي كانت أي جهود مانعة للمنافسة لاستبعاد Solorcity ليس النتيجة المرجوة او المتوقعة وبذلك تكون المحكمة قد انصفت على Solorcity وكانت SRP قد طلبت مراجعة امر محكمة المقاطعة وذلك بموجب الضمان ولكن عملية الضمان عملية ضيقة جدا ولا تطبق على دعوى ضد الاحتكار في الولاية وحددت المحكمة العليا فئة صغيرة من الضمانات تعتبر نهائية وقابلة للاستئناف على الفور وبعد ذلك يتطلب تأجيل الاستئناف حتى تكون القضية كاملة او مكتملة ويتضح من ذلك ان هناك ضمانات تعتبر نهائية ويجوز استئنافها وان هناك ما هو غير نهائي وغير جائرة الاستئناف وبالتالي فان قضية الطاقة الشمسية ضد توليد الطاقة الحركية هي ضمن قضايا مكافحة الاحتكار الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية
الــــــــرأي
يتضح مما تقدم ان هذه القضية وهى الخاصة بالطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الحركية هي من اهم التطبيقات العملية لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالى في الولايات المتحدة الامريكية اذ ان هذه القوانين تحارب الاحتكار وتشجع المنافسة وهى من قوانين المصلحة العامة في الولايات المتحدة الامريكية وكان اهم هذه القوانين هو قانون شيرمان لسنة 1890 لمكافحة الاحتكار وان القضية الخاصة بالطاقة الشمسية تداولت بالمحاكم وذلك تطبيقاً لقوانين الاحتكار وتشجيع المنافسة وقد نسب الى الشركة انها تحتكر بيع مولدات الطاقة الشمسية وتقوم بتركيبها اعلى اسطح المنازل السكنية والمحلات التجارية وهى تؤثر تأثير سلبيا على مبيعات ادوات الكهرباء ومنتجات شركات بيع ادوات الكهرباء وتوثر على حجم العملاء الذين كانوا يشترون ادوات الكهرباء العادية التي يتم توليدها بالطاقة الحركية العادية وان ذلك يجعل من الشركة المدعى عليها شركة محتكرة وذلك على حد قول المدعى وارى ان قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالى في الولايات المتحدة الامريكية قوانين ناجحة لأنها قوانين قديمة منذ 1890 أي من القرن التاسع عشر واثرت في الاقتصاد الامريكي تأثيرا ايجابيا وادت الى النمو الاقتصادي وتفوق الولايات المتحدة اقتصاديا وذلك جعلها تتفوق على العالم كله عسكريا بل تفوقت في جميع المجالات فالاقتصاد الناجح هو عصب الدولة الناجحة والاقتصاد الضعيف او الفاشل يهوى ببلاده في القاع ويجعلها ضعيفة عسكريا معرضة للاحتلال
سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج 1985
مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmail.com
تعليقات
إرسال تعليق